دادستان کل امارات در این‌باره اعلام کرد که از چند زن دستگیرشده در این پرونده با احترام کامل به هنجارها و سنت‌های جامعه اسلامی تحقیق خواهد شد. اما دستگیرشدگان در بیانیه‌ای، بازجویان را به نقض ارزش‌های اسلامی متهم کردند.
امارات اکنون یک سال است که درباره این سازمان تحقیق می‌کند و این در حالی است که این سازمان گفته که تنها به‌دنبال اصلاحات دمکراتیک بوده و هست. در جولای 2012درحالی‌که 11مرد از اعضای این سازمان در حبس بودند، دادستان ابوظبی اعلام کرد که یک توطئه خارجی با هدف دستیابی به قدرت سیاسی در امارات در جریان است. بعد از این سخنان موجی از دستگیری‌ها آغاز شد و هنوز هم 77نفر در حبس هستند. هنوز هیچ اتهامی به دستگیرشدگان وارد نشده و محاکمه‌ای هم برایشان برگزار نشده‌است. گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند که دستگیرشدگان نه دسترسی به وکیل دارند و نه با خانواده‌هایشان دیدار کرده‌اند و مورد بدرفتاری هم قرار گرفته‌اند. پارلمان اروپا هم در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در این پرونده را مورد انتقاد قرار داد. در پاسخ به این انتقاد، گروهی از سیاستمداران برجسته اماراتی به دفاع از این پیگیری قضایی پرداختند. اکنون با دستگیری همسران این افراد این بحث‌ها و انتقادها از حکومت امارات بیشتر شده‌است.
حدود 15نفر از همسران افراد بازداشت‌شده قبلی دستگیر شده‌اند و اکنون تحت بازجویی قرار دارند. مقامات امنیتی امارات میگویند که دستگیرشدگان اعتراف کرده‌اند اما خانواده‌ها و وکلای آنها میگویند که آنها تحت فشار شدید بازجویان مرد بوده‌اند؛ بدون حضور خانواده و وکیل و هیچ بازجوی زنی. به گفته آنها، دادستان کل امارات به این زنان گفته‌است که هر محکومیتی برای شوهرانشان اعلام شود، شامل آنها هم می‌شود. جدای از بحث‌هایی که درباره نحوه رفتار و بازجویی دستگیرشدگان وجود دارد، این پرونده و حواشی آن حقیقتی را نشان می‌دهد و آن وحشت اماراتی‌هاست.
مقامات اماراتی نگران آن هستند که اخوان‌المسلمین بعد از موفقیت‌های انتخاباتی اخیرش در مصر و چند کشور عربی دیگر، نفوذش را در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس هم بیشتر کند. ضاحی خلفان رئیس پلیس دبی بارها با لحن تندی گفته‌است، اخوان‌المسلمین جایی در امارات ندارند. دستگیری اخیر 11شهروند مصری در امارات به اتهام عضویت در جنبش اخوان‌المسلمین، باعث تیرگی روابط مصر و امارات شده و اوج وحشت اماراتی‌ها را از آنها نشان می‌دهد.
از میان 77مردی که سال گذشته در امارات دستگیر شدند، تعداد زیادی از آنها از اعضای یک گروه اسلامگرای محلی به نام الاصلاح هستند. اگر چه این گروه ادعا می‌کنند هیچ ارتباط رسمی‌ای با اخوان‌المسلمین ندارند اما مقامات اماراتی میگویند که این حرف درست نیست و آنها با اخوان ارتباط دارند.
کانون و تمرکز تحقیقات اخیر مقامات اماراتی، اثبات این ادعاست که آیا گروه الاصلاح با اخوان‌المسلمین مصر ارتباط دارند یا نه و در نتیجه اثبات اینکه توطئه بین‌المللی برای سرنگون کردن حکومت امارات وجود دارد؟ اگر چه نگرانی‌هایی درباره اخوان‌المسلمین در امارات وجود دارد اما مقامات این کشور ترجیح می‌دهند که به‌صراحت درباره اخوانی‌های مصر موضع‌گیری منفی نکنند. با وجود گذشت یک سال از دستگیری‌های اولیه، اخبار مربوط به بدرفتاری با دستگیرشدگان و شکنجه آنها همچنان وجود دارد و از مکان نگهداری آنها هیچ خبری در دست نیست.
صحت و سقم این اخبار مشخص نیست اما آنچه معلوم است و تردیدی درآن وجود ندارد این است که این دستگیرشدگان هنوز هیچ اتهام رسمی‌ای ندارند. در بند 28قانون اساسی امارات آمده‌است که فرد، بی‌گناه است مگر اینکه اتهامش ثابت شود. قانون می‌گوید که محاکمه باید عادلانه باشد، این در حالی است که با گذشت یک سال از دستگیری این افراد هیچ نشانه‌ای از برگزاری دادگاه آنها وجود ندارد. رسانه‌های دولتی فقط به واردکردن اتهام و به‌کاربردن صفاتی چون خیانتکار و جاسوس برای آنها می‌پردازند. مقامات هم به جای برگزاری محاکمه برای آنها، به مسدودکردن حساب‌های بانکی‌شان، اعمال ممنوعیت خروج از کشور برای خودشان و بستگانشان و تصویب قانونی پرداخته‌اند که هرگونه مخالفت سیاسی را جرم تلقی می‌کند. در فضای کنونی که در جهان عرب ایجاد شده و به‌ویژه در شرایطی که اعتراض‌های مردمی در همه جای این منطقه دیده می‌شود، چنین رفتاری با مخالفان در امارات موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته‌است.
الاخبار
